بطاقة الفقراء
3 صفر 1429 - 11/02/2008أحد الشروط المحيرة التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل دعم العراق أقتصاديا هو إلغاء البطاقة التموينية التي باتت تشكل بصيص الأمل الوحيد للعديد من العوائل التي لم تصلها خيرات هذا البلد ولم تنتمي لأي حزب أو تيار سواء أكان داخل السلطة أو خارجها في السابق وحتى الأن، فهذه الفئات أغلبها لايمتلك راتب تقاعدي بالرغم من أقرار قانون التقاعد بعد طول أنتظار أو مخصصات من شبكة الرعاية الإجتماعية التي تدخلت المحسوبيات في نظام عملها.
وتصريح وزير التجارة الخاص بتعديل الميزانية المقررة للبطاقة التمونية من (أربع الى ثلاث مليار دولار) جاء حسب قوله من أجل اعادة الموازنة وترتيب الميزانية من أجل زيادتها لتصل الى 7 مليار والمحصلة الابقاء على خمس مواد فقط لاغير من مفردات البطاقة وهن الاساسيات (طحين، تمن، دهن، شكر، بقوليات) والبقية يوفرهم المواطن بنفسه ؟
السؤال هنا هو كيفية مد يد العون للمواطن الذي لايمتلك وظيفة أي راتب مستقر يستطيع من خلاله تكملة النقص الذي سيحصل في مفردات البطاقة بالاضافة الى متطلبات الحياة اليومية؟
لنفترض هنا ان الحكومة المركزية بالتعاون مع الحكومات المحلية الغير متعاونة أصلاً وهذا ما نراه على ارض الواقع فالعديد من المشاريع الخدمية والصحية والامنية سمعانها ورأيناها يصادق عليه من قبل مجلس النواب والحكومة المركزية وقرأنا عن صرف المخصصات المالية لتلك الامور الا اننا نفاجأ بعد أشهر بأسترجاع تلك التخصصيات للمالية بسبب عدم قدرة الحكومة المحلية على أنجاز تلك المشاريع فمن المتضرر هنا ؟ الحكومة ؟ المسؤول ؟ أم المواطن!!!
تعرضنا لهذا الموضوع على سبيل المثال القصد ان العجز عن الايفاء بوعود تتعلق بالخدمات بات أمر طبيعيا لايعلق عليه المواطن أماله لان المسؤولين أكتفوا بقول تم اعادة الاموال الى المالية والمشروع الذي ينجز توضع عليه لافته 10 متر يكتب عليها (يشكر أهالي كربلاء السيد الدكتور .......على أشرافه وانجازه هذا المشروع) أو (بأشراف مباشر من قبل الدكتور .......أنجز هذا المشروع) أما البقية ذات التماس المباشر مع الناس فلا يتكب لها الانجاز.
هذا فيما يخص المشاريع لكن الحديث هنا عن مفردات بطاقة أعانت هذا الشعب وأخرجته من محن عديدة في ذلك الزمن المر والا الان..
الخاتمة نقول اذا كانت النية تتجه نحو مسايرة ما يطلبه صندوق النقد الدولي أسوة ببقية دول العالم فعلى الحكومة أن توفر بالمقابل ما يطلب من الدول التي تنضم اليه فالحق يجب ان يطبق بما للناس وما عليهم أي على الاقل أقرار البطاقة الصحية والضمان الاجتماعي الحقيقي والرواتب بعدها يمكنهم ان يقطعوا البطاقة لو شاؤوا لكنها الآن ستكون ترضية على حساب الفقراء.
