آلاف المتظاهرين في البحرين للمطالبة بـ’الديمقراطية’ والإفراج عن المعتقلين

 

16 شوال 1433 - 03/09/2012

شارك الالاف في تظاهرة دعت اليها قوى المعارضة البحرينية اليوم الجمعة (31 أغسطس/آب 2012)من دوار "جنوسان" وحتى دوار "سار" على شارع "البديع".

وتمسكت المعارضة البحرينية بالحل السياسي والحقوقي للأزمة التي تعصف بها البحرين، وذلك في مسيرة جماهيرية بعنوان "الحرية والديمقراطية". ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، وصوراً للمعتقلين تضمّنت عبارات تطالب بالإفراج عنهم.

وتأتي هذه المسيرة بعد أكثر من نحو ثلاثة أشهر من رفض وزارة الداخلية إقامة أي مسيرة للمعارضة، بدعوى الدراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، وخوفاً من الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور والإضرار بمصالح الناس.

وأكدت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) في بيانها الختامي على أنها ترفض "الإملاءات، وأن الشعب سيضع الدستور ويختار الحكومة".

وقالت في البيان: "تابعت قوى المعارضة السياسية استمرار النظام البحريني بمشروعه الأمني المتعدد الأشكال وكان آخرها منعه للمسيرات التي أخطرت المعارضة عنها قبيل شهر رمضان المبارك ومواجهتها بالقمع والقوة المفرطة خارج القانون في محاولة منه لفرض أجندته على مسيرات قوى المعارضة السلمية ووضع شروط غير مقبولة ومنافية للقانون المحلي والدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. واليوم ونحن نلتقي هنا لنؤكد من جديد بأن المعارضة البحرينية وهي عنوان الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 لا تقبل الاملاءات من أحد وفي مقدمتها الحق المطلق في تنظيم المسيرات السلمية في كل مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة".

وحذرت قوى المعارضة النظام من الاستمرار في نهج استغلال القضاء ضد المعارضة عن طريق الأحكام السياسية الظالمة ضد المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات ورموز المعارضة المحتجزين كرهائن في سجون النظام، فإنها تؤكد بأن جميع المعتقلين يجب إطلاق سراحهم فوراً بوصفهم سجناء رأي كما طالب بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وان عدم الإفراج عنهم يمثل نكوث آخر للحكم الذي اعترف بما احتواه التقرير وتعهد أمام العالم بتنفيذه.

ونبهت النظام إلى أن سياسة القمع والتنكيل والتضييق على حرية العمل السياسي ووضع قوائم المنع من السفر وتعميمها على الدول الشقيقة والصديقة لن يثنينا عن الاستمرار في المطالب المشروعة لشعب البحرين كما نصت عليه وثيقة المنامة بوصفها عنوان الالتزام السياسي والأخلاقي لقوى المعارضة إتجاه الشعب والثورة والتى تؤكد بأن الشعب هو من يكتب دستوره الديمقراطي والذي يشتمل على المجلس الكامل الصلاحيات المنفرد بالتشريع والرقابة والحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء المستقل، والأمن للجميع وهي مطالب الحد الأدنى لأي شعب يتوق للحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية.

ودعت المؤسسات والمنظمات الدولية الى تحمل مسئولياتهم الانسانية والأخلاقية اتجاه شعب البحرين الذي يتوق إلى حل دائم للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011.