انتهاكات لحقوق الانسان بالسعودية .. مركز العدالة: تصاعد الاعتقالات في القطيف.. وحرية التعبير في خطر

 

11 ربيع الثاني 1433 - 05/03/2012

كشف تقرير حقوقي محلي عن تصاعد حملة الاعتقالات في محافظة القطيف خلال الأسابيع القليلة الماضية على هامش الاحتجاجات السلمية في المنطقة.

وتناول "مركز العدالة لحقوق الإنسان" في تقرير داخلي أوضاع حقوق الإنسان في السعودية لشهر فبراير 2012 على صعيد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وحقوق المرأة وحرية التعبير.

وقال عضو المركز صادق الرمضان بأن "ضمان الحريات والمحاكمات العادلة مقومان أساسيان لتحقيق العدالة، وحل المشكلات لا يكون عن طريق المعالجة الأمنية بل بوضع خطة عمل للسعي نحو تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين ".

اعتقالات

وقال المركز بأن الاعتقالات طالت في شهر فبراير 36 شخصا في المنطقة الشرقية وحدها.

وذكر تقرير المركز أن 19 معتقلا من القطيف والاحساء اقتيدوا إلى سجن المباحث أبرزهم صحفيان هما المشرف على الموقع الالكتروني "شبكة فجر الثقافية" الشاعر حبيب علي المعاتيق والمشرف على الموقع الالكتروني "العوامية على الشبكة " الشيخ جلال محمد آل جمال.

وأورد التقرير بأن من بين المعتقلين طفلان دون 16 من العمر اقتيدا إلى سجن دار الملاحظة في مدينة الدمام وبذلك ينضموا إلى الأطفال العشرة المعتقلين سابقا.

وتابع بأن سجينا واحدا على الأقل اقتيد إلى سجن الدمام العام ومحتجز آخر في شرطة غرب الدمام واقتيد اثنان إلى سجن الأحساء في حين لا يزال 12 محتجزا في التوقيف الاحتياطي بشرطة القطيف.

ومن أبرز الموقوفين في شرطة القطيف مدير المركز الصحي ببلدة العوامية الدكتور عبد الكريم النعيم «سوري» والمراقب الصحي في المركز عبد العزيز المحسن.

وأوقف الاثنان على خلفية اتهامهم بتقديم العلاج لمتظاهرين مصابين برصاص الأمن.

وذكر تقرير "العدالة" بأن سلطات الأمن قامت في الفترة المشمولة بالتقرير بمداهمة وتفتيش العديد من المنازل دون ابراز اذن تفتيش قانوني.

وأشار التقرير إلى اطلاق سراح عدد من سجناء الرأي خلال شهر فبراير وهم الدكتور سعيد بن زعير الذي برأته المحكمة الجزائية المتخصصة بعد خمس سنوات قضاها في السجن والدكتور مبارك بن زعير بعد 11 شهرا من السجن والشيخ مخلف بن دهام الشمري بعد 21 شهراً والشاب طاهر أحمد شنر بعد 3 أشهر.

كما ثمن المركز العفو الملكي الصادر بحق السجين هادي آل مطيف بعد 18 عاما قضاها خلف القضبان بتهمة التجديف بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

في غضون ذلك لايزال الدكتور يوسف الأحمد رهن الاعتقال رغم صدور حكم قضائي بالافراج المؤقت عنه.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت منذ فبراير 2011 إلى فبراير 2012 ما يزيد على 550 شخصا على خلفية التجمعات والاعتصامات السلمية في الرياض والاحساء والدمام والقطيف.

وأطلق سراح غالبية المعتقلين فيما لايزال نحو 170 شخصا منهم رهن الاعتقال معظمهم في المنطقة الشرقية منهم 4 أطفال و6 أشخاص بسبب كتاباتهم في الفيس بوك.

وإلى جانب النساء والأطفال ونشطاء حقوقيين وكتابا شملت قائمة المعتقلين كذلك محتجين سوريين تظاهروا ضد النظام السوري وأطلقوا في وقت لاحق.

محاكمات

وعلى صعيد المحاكمات السياسية أشار تقرير المركز إلى محاكمة المعلم خالد الجهني تحت تهم التواجد في مكان المظاهرات يوم 11 مارس 2011 والحديث إلى وسائل الاعلام "بما يسئ للمملكة" ودعمه لحق التظاهر.

كما أفاد المركز بتلقيه معلومات عن تحديد موعد محاكمة أحد أعضاءه وهو الناشط الحقوقي فاضل المناسف أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في التاسع من أبريل المقبل.

يشار إلى أن المناسف نقل من سجن المباحث بالدمام إلى سجن الحائر بالرياض ولا يزال للشهر الخامس على التوالي دون السماح لعائلته بزيارته.

حرية التعبير

وعلى صعيد انتهاك حرية التعبير أشار "العدالة" إلى "حذف" السلطات لموقعين الكترونيين تماما من على شبكة الانترنت هما شبكة فجر الثقافية والعوامية على الشبكة بعد اعتقال المشرفين عليهما.

وكانت مصادر حقوقية أشارت في وقت سابق إلى اختفاء عدد من الصفحات على فيس بوك وذلك لمساندتها الاحتجاجات في المنطقة.

وتناول التقرير في السياق ذاته ايقاف وزارة الاعلام السعودية برنامج البيان التالي بقناة دليل الفضائية بعد حلقة ساخنة عن الفقر في السعودية بثت يوم الجمعة 17 فبراير 2012.

كما تم على إثر ذلك ايقاف الكاتب الدكتور زهير كتبي عن الكتابة في الصحافة السعودية بعد مداخلته النقدية في الحلقة آنفة الذكر ضد سياسة إدارة الفقر في السعودية.

وحول قضية الكاتب حمزة كاشغري قال المركز أنه يتابع عن كثب تطورات هذه القضية آخذا في الاعتبار النداءات المحلية والدولية المطالبة بأطلاق سراحه.

حقوق المرأة

وضمن سياق حقوق المرأة ذكر المركز أنه يتابع رفع الناشطتين الحقوقيتين منال الشريف وسمر بدوي دعوى أمام المحكمة الادارية ضد الادارة العامة للمرور في السعودية نتيجة رفض الأخيرة طلب استخراج رخص قيادة لهما.

وكانت العشرات من السعوديات في مختلف مناطق المملكة تقدمن بطلبات استخراج رخص قيادة السيارة وجوبهن بالرفض رغم عدم وجود نص قانوني يمنع قيادة المرأة للسيارة.

متابعات

وعلى صعيد المتابعات استنكر المركز سماح السلطات السعودية باقامة ندوة لمدة ثلاثة أيام في منتصف فبراير بعنوان "حقيقة المعتقد الرافضي وخطره على المجتمعات السنية " في العاصمة الرياض.

واعتبر المركز بأن الندوة تدخل ضمن سياق الممارسات التي تحض على الكراهية التي تجرمها الأنظمة المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما يتابع "العدالة" رفض الاستئناف المقدم من قبل إدارته لوزارة الشؤون الاجتماعية نتيجة رفض الوزارة طلب تأسيس مركز العدالة لحقوق الانسان.

ختام

وختم المركز تقريره لشهر فبراير بالمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير.

كما دعا لإسقاط التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الانسان الدكتور عبدالله الحامد والشيخ مخلف الشمري ومحمد البجادي وفاضل المناسف والدكتور يوسف الأحمد.

وشدد على جهات القبض والتحقيق والمحاكمة الالتزام بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة بحكم انضمام المملكة لها.

كما أمل المركز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وضمان السلطات السعودية للنشطاء الحقوقيين القيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الانسان دون التعرض للمضايقات أو الاعتقال إلى جانب السماح بقيام المؤسسات الحقوقية.