4 جمادى الآخرة 1437 - 14/03/2016
أكدت منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية، مقرها في واشنطن، أنها رصدت، خلال الساعات القليلة الماضية، ارتكاب النظامان السعودي والبحريني حملات انتقامية شرسة ضد المواطنين الشيعة في البلدين، تظهر المعطيات الواردة من الميدان تنسيقا ممنهجا لقمع المدنيين العزل وارتكاب عمليات تنكيل وحشية، تسببت بسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي ولاسيما الدول الغربية الحليفة للنظامين، خصوصاً الدول التي تحرص دساتيرها وقوانينها على حماية حقوق الإنسان، الى عدم الإبقاء على ظاهرة الصمت المخجل، المتبع من قبل حكوماتها، إزاء ما يحدث من فضائع تطال الآمنين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.
وأشارت المنظمة في بيان لها، أنها إذ تضع المنظمة بين يدي الحكومات الغربية والهيئات الدولية، فضلاً عن المنظمات الحقوقية صورة لجانب مما يحدث في كل من السعودية والبحرين خلال الساعات القليلة الماضية.
وجاء في البيان: رصد مندوب المنظمة شن القوات القمعية في السعودية هجوماً عنيفاً من عدة جهات على بلدة العوامية في منطقة القطيف شرق السعودية، استخدمت خلالها العشرات من المركبات العسكرية المزنجرة، فيما واكب دخولها اطلاق ناري عشوائي من قبل رجال الأمن، مما أسفر عن مقتل الشاب (علي محمد عبد الله)، فضلاً عن إصابة ما يقرب من 26 مدني بينهم نساء وأطفال. والشاب علي محمد عبد الله أحد الناشطين ضد السياسات العنصرية القمعية التي تمارسها السعودية والبحرين إزاء الشيعة، وكان ملاحق من قبل الأمن السعودي والبحريني. حيث تظهر الإفادات المحلية تعمد القوات القمعية قتل الناشط الملاحق والإجهاز عليه بكافة السبل.
وأكد البيان أن عملية التصفية الجسدية للمواطن علي محمد عبد الله، فضلاً عن جريمة ترويع المدنيين والاعتداء السافر على الأبرياء، يعدان انتقاله خطيرة في ملف معاقبة المحتجين الشيعة من قبل النظام السعودي والبحريني على حد سواء، مما يضيف الى سجل قمع الحريات ومصادرة الحقوق مؤشراً مقلقاً يستدعي حماية المدنيين من السياسة الهوجاء التي تمارس بحقهم في الدولتين.
وفي ختام بيانها حمّلت المنظمة الحكومات الحليفة لتلك الأنظمة مسؤولية انتهاك القانون الدولي والقوانين المحلية من خلال الاستمرار في تجاهل تلك الجرائم الى جانب الإبقاء على الدعم السياسي والأمني لكل من الرياض والمنامة.
18/ جمادى الأولى/1437