كربلاء تستعد للتظاهر والتنديد بتقاعد البرلمانيين , و نقابة المحامين العراقيين تبدي رفضها القاطع للمخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان

 

10 ربيع الثاني 1435 - 11/02/2014

عقدت منسقيه كربلاء للتظاهرات المنددة برواتب ومميزات البرلمانيين واصحاب الدرجات الخاصة اجتماعها الثاني،من اجل توحيد المواقف بشان المظاهرات المزمع القيام بها ضد قانون التقاعد الذي منح البرلمانيين والوزراء والدرجات الخاصة امتيازات ورواتب عالية.

وذكر الناطق الإعلامي لمنسقيه تظاهرة كربلاء جعفر النصراوي : ان الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات في مقدمتها الخروج بتظاهرة لابناء كربلاء بالتزامن مع منسقيات المحافظات الأخرى يوم السبت الموافق 15/2/2014 ويكون موعد الانطلاق الساعة العاشرة وتبدأ من شارع الامام الحسين عليه السلام قرب مرقد ابو الفهد ".

واضاف النصراوي:" ان الاجتماع دعا كافة النقابات والمؤسسات الجماهيرية من منظمات مدنية ومؤسسات وغيرها المؤازرة ليكون لابناء العراق وكربلاء صوتا مدويا نوقف به ما اسماه استهتار البرلمانيين بمشاعر ابناء العراق".

من جانبه اعلن محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي :ان التظاهرات التي ستخرج يوم السبت القادم قد حصلت على الموافقات الرسمية لان حرية التعبير قد كفله الدستور

واضاف ان التظاهرات ستجري بحرية تامة يوم السبت 15 شباط الجاري مع ضمان الالتزام بالنظام العام وسلمية التظاهرات من اجل اعطاء صورة وطنية لابناء كربلاء امام الراي العام "

و على صعيد آخر نفى رئيس اللجنة المالية والنائب عن دولة القانون حيدر العبادي، الثلاثاء، التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد العام الموحد، فيما أكد أن رئاسة البرلمان لم تعلن اي اسم من للمصوتين او الرافضين للمادة، مطالبا عرض التسجيل الكامل لجلسة التصويت امام وسائل الاعلام كافة ليعرفوا حقيقة الامر.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "هنالك جهات سياسية تسعى لخداع الشعب العراقي بنشرة اسماء اعضاء البرلمان غير صحيحة في بعض المواقع الالكتروتية، ممن صوت على المادة 38 من قانون التقاعد العام الموحد"، مبينا أن "رئاسة المجلس لم تعلن اي اسم من للمصوتين او الرافضين للفقرة وبالتالي فان جميع ما ينشر في الاعلام يأتي لاغراض التسقيط السياسي لائتلاف دولة القانون".

وطالب العبادي جميع النواب لـ"توضيح موقفهم من هذه الفقرة وايضاح اسباب تصويتهم بنعم او لا للفقرة ليعرف الشعب العراقي حقيقة الامر"، داعيا رئاسة مجلس النواب الى "عرض التسجيل الكامل للجلسة امام وسائل الاعلام كافة ليعرفوا حقيقة الامر".

ونفى العبادي التصويت على "فقرات قانون التقاعد الموحد القانون بسبب قراءة القانون مع اللجنة المالية، وهذا يعكس المغالطات التي نشرت في اعلام بشان تصويتي لصالح القانون"، لافتا الى أن "الحملة التي تشن على دولة القانون هي لاغراض سياسية وانتخابية، من جهات صوتت لصالح القانون".

وكانت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار نسبت لبعض النواب بشأن نشر الاسماء النواب المصوتين على الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد.

و في نفس السياق اعلن عضو مجلس النواب النائب عبد خضر الطاهر، الثلاثاء، جمع تواقيع لمطالبة رئاسة البرلمان بعرض اسماء المصوتين على الفقرة 38 من قانون التقاعد.

وقال الطاهر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب :إن "مجلس النواب كان يسعى وبقوة لتمرير قانون التقاعد كي نزف بشرى طال انتظارها للموطنين، لكن ما حصل ان الفرحة لم تكتمل وشابها الكثير من اللبس وتحولت الى نقاش وجدال واتهامات حول تلك المادة ومن صوت عليها ومن لم يصوت".

وشدد على ضرورة "وضع حد لمثل هكذا مزايدات اضرت كثيرا بسمعة المجلس"، مضيفاً "اننا نعمل على جمع تواقيع ورفعها لرئاسة البرلمان للمطالبة بعرض التسجيل الكامل للجلسة واسماء المصوتين بنعم او لا ومن امتنع عن التصويت كي ننهي هذا الجدل".

واشار الطاهر إلى ان "من صوت على الفقرة فعليه التحلي بالشجاعة والدفاع عن اسباب تصويته فربما لديه سنين خدمة كافية مع فترة تواجده في البرلمان للحصول على التقاعد او ربما لديه اسباب اخرى، لكن في كل الاحوال فهو ملزم بتبرير موقفه امام الرأي العام كي يتم حسم الموضوع وفرز الاطراف عن بعضها وانهاء هذا الجدل".

كما دعت الكتلة البيضاء رئاسة البرلمان،أمس الاثنين، الى اعادة التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد الخاصة بتقاعد اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، مبينة انها انسحبت من الجلسة قبل التصويت على فقرات القانون احتجاجا على ادراج تلك ضمن القانون.

وقال القيادي في الكتلة النائب عزيز شريف المياحي في بيان له إن "التصويت على منح اعضاء البرلمان رواتب تقاعدية كما مدرج فيه وتم التصويت عليه يعد التفافا على ارادة الشعب ومطلب المرجعية الدينية".

واضاف ان "الكتلة البيضاء لم تبحث عن المزايدة امام وسائل الاعلام في هذا المجال لكن بعدما رأت المزايدات السياسية من هنا وهناك تشير الى ان البيضاء كانت من الرافضين لمنح رواتب تقاعدية لاعضاء البرلمان وتجلى موقفنا واضحا في مغادرة قاعة البرلمان وعدم التصويت على القانون في ظل وجود تلك الفقرة المجحفة بحق الشعب العراقي".

وتابع ان "جمهورنا عليه ان يعذرنا لكوننا كتلة صغيرة ولاحول كان لنا او..