مناشدات ومطالبات عالمية بالافراج عن نشطاء شيعة في السعودية

 

8 ربيع الثاني 1431 - 26/03/2010

تتزايد المناشدات من جانب الكثير من المنظمات العالمية والهيئات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان بشـأن الافراج عن معتقلي وسجناء الرأي ومعتنقي مذهب التشيع (اتباع اهل البيت عليهم السلام) ممن يرزحون في سجون السلطات السعودية فعلى هذا الصعيد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء السلطات السعودية بـ"الافراج فورا" عن المدوّن والناشط منير الجصاص المحتجز في مباحث القطيف منذ أكثر من أربعة أشهر دون توجيه اتهامات إليه.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "اسكات النشطاء الشيعة لن يفيد بشيء في إخفاء سجل الحكومة السعودية الخاص بمضايقة الشيعة والتمييز ضدهم".

وتابعت "ان حبس "منتقد سلمي" لشهور يُظهر درجة تعسف الإجراءات التي قد يلجأ إليها المسؤولون السعوديون لتفادي الانتقاد".

وكانت عناصر من المباحث السعودية اعتقلت الجصاص في 7 نوفمبر 2009، واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر.

وجاء الاعتقال بعد شهرين من استدعاء المباحث له واجباره على التعهد بالكف عن كتاباته الانتقادية على الإنترنت بشأن معاملة الحكومة لمواطنيها الشيعة.

وسمح المسؤولون لزوجة الجصاص بزيارته بعد شهرين من القبض عليه، فقط كي تحصل على موافقته الكتابية على إجراء طبي عاجل خاص بها.

وبموجب نظام ولاية الأمر السعودي، فلا يمكن للنساء اتخاذ قرارات حساسة لأنفسهن، بما في ذلك الرعاية الصحية، بل يجب أن يحصلن على موافقة "ولي الأمر" أولاً.

وسُمح لها بزيارته مجدداً بعد شهرين، بعد أن نُقل إلى زنزانة جماعية مع نزلاء آخرين بفترة وجيزة. وقال لها إن الاعتقال كان نتيجة كتاباته على الإنترنت، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش.

ولم تنسب السلطات بعد أي اتهامات محددة للجصاص.

والجصاص مُدرج بصفته "مشرف عام" على منتدى الطاهرة الحواري، وله العديد من التعليقات على منتديات حوارية الأخرى على الإنترنت.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" راجعت المنظمة تعليقات واردة باسم الجصاص منذ فبراير 2009.

وتدعو تعليقات الجصاص إلى العمل السلمي من أجل مساعدة مواطنيه الشيعة، لا سيما إثر حوادث فبراير ومارس 2009، عندما هاجمت هيئة الأمر بالمعروف زواراً شيعة في المدينة المنورة وعندما اعتقلوا متظاهرين سلميين شيعة في "العوامية بالمنطقة الشرقية".

واعتبر تقرير المنظمة تلك الوقائع منطلقا لأسوأ التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة في السعودية منذ سنوات، اعتقلت علي إثرها السلطات السعودية أعدادًا كبيرة من المتظاهرين.

وقالت سارة ليا ويتسن "على الحكومة أن تعمل على ضمان العيش وممارسة الشعائر الدينة بحرية لأعضاء جميع الجماعات الدينية، ومنهم الأقليات".

وأضافت "يجب على الحكومة ألا تشيد بالتصريحات التي قد ترقى لمستوى التحريض على العنف".

وفي 30 مايو 2008، أصدرت مجموعة من رجال الدين الوهابيين البارزين في السعودية - منهم عبد الله بن جبرين، وعبد الرحمن البراك، وناصر العمر، المعروفين بآرائهم المتشددة - بياناً ينعت "الطائفة الشيعية بأنها شر وسط طوائف الأمة الإسلامية، وأكبر عدو وخادع لأهل السنة".

ومن الـ 22 شخصاً الذين وقعوا البيان، يتولى 11 شخصاً منهم مناصب حكومية حالياً وستة منهم كانوا أصحاب مناصب حكومية فيما سبق.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش التمييز المنهجي ضد السعوديين الشيعة في تقريرها "الحرمان من الكرامة" في سبتمبر 2009.

وبدلاً من إدانة العدوانية إزاء الشيعة، فإن السلطات تعمل علي تكميم منتقدي الحكومة من الشيعة.

وفي 22 يونيو 2008 اعتقلت السلطات رجل الدين الشيعي شيخ توفيق العامر، بعد خطبته بتاريخ 11 يونيو في الهفوف, والتي انتقد فيها بيان الوهابيين بتاريخ 30 مايو.

وقالت سارة ليا ويتسن "المسؤولون السعوديون يقفون في صمت مرة تلو الأخرى أمام العدوانية الصريحة إزاء مذهب ديني لأقلية من المواطنين، بينما يسجنون من يدينون من يتم توجيه الكراهية إليهم".

وأضافت: "جهود الملك عبد الله لتعزيز التسامح الديني بالخارج لم تثمر في الداخل".

وفي يوليو 2008، أخذ الملك عبد الله زمام المبادرة في حوار بين الأديان في مدريد تلته اجتماعات في نيويورك وجنيف.

ويقول إعلان الأمم المتحدة الخاص بجميع الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1992، يقول أن على الدول "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ظروف ملائمة لتمكين الأفراد من الأقليات من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم".