b4b3b2b1
جهة إعجاز القرآن هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن المعارضة للنبي بمثله في النظام عند تحديه لهم وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله | وجود إمام بعد رسول الله بلا فصل واجب وثبوت إمامته على الفور | الإمامة بعد النبي في بني هاشم خاصة ثم في علي والحسن والحسين ومن بعد في ولد الحسين دون ولد الحسن إلى آخر العالم | الدخول.. إلى العالَم الآخر | أصول الدين.. التوحيد | انتفع النبي بمال خديجة بنت خويلد دون سواها | البشارة بالنبي في القرآن الكريم | رسول الله يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته وأمير المؤمنين يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته وأئمة آل محمد يشفعون كذلك وينجي الله بشفاعته | العقل والصفات الإلهية الثبوتية والسلبية | دليل على إثبات الحكم بقول فاطمة الزهراء في شأن فدك | الإمامة تجب في كل زمان ولا يجوز الاستغناء عنها في حال بعد النبي | بحث في موقف فاطمة الزهراء من دعوى أبي بكر أنه سمع رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث |

وجود إمام بعد رسول الله بلا فصل واجب وثبوت إمامته على الفور

 

4 شوال 1437 - 10/07/2016

وجود إمام بعد رسول الله بلا فصل واجب وثبوت إمامته على الفور

- الإفصاح - الشيخ المفيد ص 35، 36:

واعلم أرشدك الله تعالى أن فيما رسمناه من هذه الأصول أربع مسائل، يجب ذكرها والجواب عنها، لتزول به شبهة أهل الخلاف:

أولها: السؤال عن وجه الدلالة من الإجماع الذي ذكرناه في إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله بعد النبي صلى الله عليه وآله على إمامته من بعده على الفور، دون من قام ذلك المقام ممن يعتقد الجمهور في فعله الصواب.

ثانيها: عن الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام الأفضل عند الله تعالى من الجميع، وإن كان أفضل منهم في ظاهر الحال.

ثالثها: عن الدليل على فساد إمامة المفضول على الفاضل بحسب ما ذكرناه.

رابعها: عن حجة دعوى الإجماع في سائر ما عددناه، مع ما يظن فيه من خلاف البكرية والعثمانية والخوارج، وما يعتقدونه من الدفع لفضائل أمير المؤمنين عليه السلام.

الجواب عن السؤال الأول: أنه إذا ثبت بالحجة القاهرة من الإجماع وجود إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وثبوت إمامته على الفور، ولم يكن على من ادعي ذلك له سوى أمير المؤمنين عليه السلام إجماع على حال من الأحوال، لما يعرف من مذاهب شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، في العباس وأبي بكر، وتقدمه في ذلك المقام، ونفي الإمامة عنه على كل حال، ومذهب شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في ما تدعيه الراوندية من إمامة العباس وأنها لم تصح له في حال، ولم يكن دليل من كتاب ولا سنة، ولا اعتبار على إمامة المتقدم فينوب ذلك مناب الإجماع، ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إماما في تلك الحال ومستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته على ما وصفناه، وإلا خرج الحق عن الإجماع، وبطل قول كافة الأمة فيما شهدوا به من وجود الإمام وثبوت الإمامة له على القطع والثبات، وذلك فاسد بالنظر الصحيح والإجماع.