b4b3b2b1
الفقهاء أمناء الرسل | الوحي من الله تعالى إلى نبيه كان تارة بإسماعه الكلام من غير واسطة وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة | الإمامة تجب في كل زمان ولا يجوز الاستغناء عنها في حال بعد النبي | الصحيح من حديث الأشباح التي رآها آدم على العرش الرواية التي جاءت عن الثقات بأن آدم رأى على العرش أشباحا يلمع نورها فسأل الله تعالى عنها | البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى | المتولي للحساب رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة من ذريتهما بأمر الله تعالى لهم بذلك وجعله إليهم تكرمة لهم وإجلالا لمقاماتهم وتعظيما على سائر العباد | رؤى الإمام الصادق (عليه السلام) في الإصلاح العام.. | التجلي الإلهي.. | في الأسماء المكتوبة على العرش | الإمامة، أهي تفضل من الله عز وجل أم استحقاق؟ | الوصف للأنبياء والأئمة بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه | وجود إمام بعد رسول الله بلا فصل واجب وثبوت إمامته على الفور |

دليل على إثبات الحكم بقول فاطمة الزهراء في شأن فدك

 

24 رمضان المبارك 1437 - 30/06/2016

دليل على إثبات الحكم بقول فاطمة الزهراء في شأن فدك

- فاطمة الزهراء معصومة يجب القطع بقولها ويستغنى عن الشهود في دعواها ولو شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحد من الفعل المنافي للعصمة لكان الشهود مبطلين في شهادتهم ووجب على الأمة تكذيبهم وعلى السلطان عقوبتهم

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد ص 88 :

فصل: ومن كلام الشيخ أدام الله: عزه في إثبات الحكم بقول فاطمة عليها السلام قال الشيخ أيده الله: قد ثبت عصمة فاطمة عليها السلام بإجماع الأمة على ذلك فتيا مطلقة، وإجماعهم على أنه لو شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحد من الفعل المنافي للعصمة لكان الشهود مبطلين في شهادتهم ووجب على الأمة تكذيبهم وعلى السلطان عقوبتهم فإن تعالى قد دل على ذلك بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} ولا خلاف بين نقلة الآثار أن فاطمة عليها السلام كانت من أهل هذه الآية، وقد بينا فيما سلف أن ذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم ولإجماع الأمة أيضا على قول النبي صلى الله عليه وآله: "من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عزوجل".

فلولا أن فاطمة عليها السلام كانت معصومة من الخطأ، مبرأة من الزلل لجاز منها وقوع ما يجب أذهاب به بالأدب والعقوبة، ولو وجب ذلك لوجب أذاها، ولو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول الله صلى الله عليه وآله والأذى لله عز وجل فلقا بطل ذلك دل على أنها عليها السلام كانت معصومة حسبما ذكرناه.

وإذا ثبت عصمة فاطمة عليها السلام وجب القطع بقولها واستغنت عن الشهود في دعواها لان المدعي إنما افتقر للشهود له لارتفاع العصمة عنه وجواز ادعائه الباطل فيستظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير من الناس في أموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبة عليهم.

وإذا كانت العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة عليها السلام وعلى ظلم مانعها فدكا ومطالبها بالبينة عليها.

ويكشف عن صحة ما ذكرناه أن الشاهدين إنما يقبل قولهما على الظاهر مع جواز أن يكونا مبطلين كاذبين فيما شهدا به، وليس يصح الاستظهار على قول من قد أمن منه الكذب بقول من لا يؤمن عليه ذلك، كما لا يصح الاستظهار على قول المؤمن بقول الكافر وعلى قول العدل البر بقول الفاسق الفاجر ويدل أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد على قوله فشهد خزيمة بن ثابت في ناقة نازعه فيها منازع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: من أين علمت يا خزيمة أن هذه الناقة لي؟ أشهدت شراي لها؟ فقال: لا ولكني علمت أنها لك من حيث علمت أنك رسول الله، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله شهادته كشهادة رجلين وحكم بقوله، فلولا أن العصمة دليل الصدق (و) تغني عن الاستشهاد لما حكم النبي صلى الله عليه وآله بقول خزيمة بن ثابت وحده وصوبه في الشهادة له على ما لم يره ولم يحضره باستدلاله عليه بدليل نبوته وصدقه على الله سبحانه فيما أداه إلى بريته.

وإذا وجب قبول قول فاطمة عليها السلام بدلائل صدقها واستغنت عن الشهود لها، ثبت أن من منع حقها وأوجب الشهود على صحة قولها قد جار في حكمه وظلم في فعله وآذى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله بإيذانه لفاطمة عليها السلام، وقد قال الله جل جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا}.