b4b3b2b1
السيد جاسم الطويرجاوي: المنبر الحسيني قضية لا يمكن أن تحد بمكان معين أو حتى زمان | حديثُ خاص مع الدكتور (احمد البرزنجي) مستشار رئيس جمهورية العراق للشؤون الدينية بإقليم كردستان. | الخفاجي: علينا أن نكتب بأسلوب ورؤية خلاقة تليق بالإنجاز الخالد الذي حققه سيد الشهداء | الشيخ الكوراني : كلما اقتربنا من عصر الظهور كلما ازدادت شراسة العدو | الحاج مصطفى المؤذن: علينا ان نقتدي برسول الله إذا أردنا إصلاح الحياة | الشيخ محمد تقي باقر: من يمارس العنف إنسان مريض وعليه مراجعة طبيب نفساني | الشيخ كمال معاش: رسالة التَشيع مسؤولية كبيرة وقضية عظيمة | الشيخ علي الكوراني في حوار خاص حول الأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) | العنف ضد المرأة وحالات الطلاق المتزايدة لقاء مع الباحث الموسوي | آية الله السيد مرتضى القزويني: لو لم أهرب من العراق لكنت في مقدمة المقتولين | الإمام الراحل أكد على ضرورة طرح مسألة التشيّع والتبليغ بقوة | المقرئ المصري أحمد نعينع: علّمني القرآن كيف أكون إنساناً معطاءً وعملياً |

رئيس محكمة استئناف كربلاء الإتحادية: 400 قاضٍ نحوا عن العمل بسبب ولائهم للنظام السابق

316

 

29 ذي الحجة 1428 - 09/01/2008

في الوقت الذي أصبح القضاء العراقي فيه حراً من القيود التي كانت تمنعه عن أداء دوره الفعال في ردع الجريمة ومحاسبة مرتكبيها فوجىء بوباء جديد اسمه الإرهاب التكفيري الذي جل ما يسعى إليه هو هدم حلم أبناء العراق بالتحرر من الأنظمة الدكتاتورية التي توالت عليه وإنشاء مجتمع راق يسوده القانون واحترام حقوق الإنسان... وعن دور القضاء العراقي في الحد من تفشي وباء الإرهاب وسبل ردعه التقينا بالقاضي السيد محمد حسين نصر الله رئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ودار بيننا الحوار التالي:

^1محكمة كربلاء الاتحادية جديدة على الساحة القانونية.. ماهي صلاحياتها؟^/1

كانت كربلاء مرتبطة بمحكمة استئناف بابل إلى حد 6/ 6 / 2005 وبنتيجة جهود دامت حوالي سنتين لافتتاح هذه المحكمة في هذه المحافظة المظلومة، والهدف منها تقريب وتسهيل خدمات العدالة إلى المواطنين وبعد حصول موافقة مجلس الرئاسة تم افتتاح محكمة استئناف كربلاء الاتحادية وتشمل محاكم مركز كربلاء والهندية والحسينية وعين التمر، سابقا كان الطعن ألاستئنافي والتميزي يقدم إلى محكمة بابل بصفتها التميزية وبصفتها الأصلية ألان المواطن الذي لديه دعوة صدر بها حكم من محكمة البداءة أو من محكمة الجنح أو المحاكم الأخرى يراجع محكمة استئناف كربلاء، واستطعنا إن نعمل ونقدم الخدمات القانونية للمواطنين ونبت في العديد من القضايا التي كانت في السابق تحول إلى بابل وينتظر ربما أشهر، إما هنا في كربلاء فخلال يومين تحسم القضية، ^*1القضاء مستقل ولا يدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية ويضمنها وزارة العدل^*/1 أما الدعاوي الأستئنافية الأخرى فهناك هيئة استئنافية أصلية برئاسة نائب رئيس الاستئناف وعضوية اثنان من نواب الرئيس الآخرين وهم الأن مستمرين في عملهم وهناك هيئة تميزية تنظر في القضايا التميزية أي في الطعون المقدمة على قرارات محاكم الجنح في كربلاء والأقضية التابعة لها ويتم النظر فيها إذا كانت مطابقة للقانون أو لا لغرض التصديق أو النقض كما أستحصلت موافقة مجلس القضاء الأعلى وبعد محادثات طويلة جرت في الروضة الحسينية المشرفة مع أعضاء الجمعية الوطنية تم استحداث المحكمة الجنائية المركزية الهيئة التاسعة في كربلاء المختصة بمحاكمة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والسطو والاختلاس والفساد الإداري في دوائر الدولة.

^1المجلس الأعلى للقضاء العراقي متى تأسس وما هي صلاحياته؟ ^/1

المجلس الأعلى للقضاء العراقي تأسس بموجب قانون سلطة الائتلاف وتم تشكيلة بعد إعلان استقلال القضاء الذي ورد في قانون إدارة الدولة حينما اصدر السفير برايمر قرار استقلال القضاء فشُكل بدلاً من مجلس العدل حيث كانت المحاكم وأجهزة الادعاء العام مرتبطة بوزارة العدل أي السلطة التنفيذية وبعد استقلال القضاء أصبحت السلطة القضائية مستقلة ونص عليها في المادة 43 من قانون إدارة الدولة الفقرة1/ القضاء مستقل ولا يدار بأي شكل من الإشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل أي أن وزير العدل عضو في الحكومة العراقية ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس السلطة القضائية في العراق ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المجلس وخمسة نواب وهم أعضاء في محكمة التمييز ومن رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات وكل عضو في مجلس القضاء الأعلى هو بدرجة وظيفية خاصة وإنها أعلى درجة في المحافظة. ومجلس القضاء الأعلى من صلاحياته الإشراف على كافة المحاكم العراقية سواء المحاكم الاتحادية أو العادية والقضاة الذين يعملون في العراق بعد 1 /7 / 2004 هم تابعيين إلى مجلس القضاء الأعلى ولهم ميزانية خاصة وقانون خاص.

^1القضاء سند قوي للقضاء على الإرهاب لكننا نراه اليوم عاجزاً فما تحليلكم؟ ^/1

المدير الإداري لسلطة الائتلاف برايمر في بداية استلامه الحكم في العراق أسس المحكمة الجنائية في بغداد ونص قانونها على أن كل قاضي تحقيق في العراق ليس من حقه التحقيق في أي قضية تتعلق بهذه المحكمة وتشمل جرائم الإرهاب وبقية الجرائم الأخرى، إذ أصبح قضاة التحقيق في المحافظات مكتوفي الأيدي ولا يستطيعون التحقيق بأي قضية تخص جرائم الإرهاب التي تحول إلى المحكمة الجنائية في بغداد،و في الحقيقة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد رغم إن فيها ثلاث هيئات جزائية ورغم الامتيازات الكبيرة التي أعطيت لهم لم نلمس منهم أي تقدم بحسم الدعاوى المعروضة إليهم وكنا نعاني من إرسال الأوراق التحقيقية مع المتهمين إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد وتعاد بشتى الأعذار لعدم إكمال التحقيق أو لعدم ربط هويات معينة أو نواقص أخرى تحقيقيه في الوقت الذي يمتلكون صلاحيات واسعة، ونتيجة ارتباطنا الوثيق بالقواعد الشعبية في المدينة وفئات الشعب والمنظمات الإنسانية وكثرة المطالبات بحسم هذه القضايا بأسرع وقت وأيضا نتيجة اللقاءات بالأخوة أعضاء الجمعية الوطنية طلبنا منهم التدخل تشريعياً لإضافة كلمة (و المحافظات) لقانون تأسيس المحكمة الجنائية في بغداد لتكون لدينا إمكانية فتح محكمة جنائية في أي محافظة وتم الاتفاق ابتداءاً حينما كنت اشغل منصب رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية تم الاتفاق على فتح محكمة في واسط وبابل وبعد لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى وبتحدي كبير وحول إمكانية حسم الدعاوى في واسط وبابل كان جوابنا إن شاء الله وقوته والمخلصين من الإخوة القضاة فتح المحكمة وحسم أي دعوة تحال لنا، وخلال عشرة ايام وبجهود مكثفة استطاع قضاة التحقيق في واسط إكمال القضايا التي كانت تحت أيديهم والمفروض إرسالها إلى بغداد وحسم أول ثلاث دعاوى في يوم 22 /5 / 2005 ^*1بسبب برايمر أصبح قضاة التحقيق مكتوفي الأيدي^*/1 في الحقيقة كل دعوى تحتوي على ثلاث دعاوى لان قانون أصول المحاكمات الجزائية يمكن دمج ثلاث دعاوى في دعوى واحدة ويقدم المتهم ليحاكم في دعوى واحدة عن ثلاث قضايا فحكمت المحكمة في ثلاث دعاوى تسع قضايا إعدام. وأود الإشارة إلى أن السفير برايمر اصدر عند ولايته قرار بتعليق عقوبة الإعدام التي هي موجودة في القانون العراقي لحالات معينة ومحددة ينص عليها القانون ولكنه علقها يوم 8/7/ 2003 لتصبح المحاكم مكتوفة الأيدي لاتستطيع إنزال عقوبة الإعدام لأنها رفعت من القانون العراقي، و أصبحت الضوء الأخضر للارهابين وغيرهم لارتكاب الجرائم بدون قوة رادعة وأصبحوا في مأمن، ولكن نتيجة لجهود المخلصين من أبناء الشعب وبتاريخ 8/8/2004 رفع التعليق والعودة إلى إنزال عقوبة الإعدام. واثر ذلك أصبحت المحاكم أمام فاصل زمني فالجريمة المرتكبة قبل 8/8/2004 غير مشمولة بحكم الإعدام ومشمولة بحكم مدى الحياة والتي تقع بعد 8/8 /2004 مشمولة بحكم الإعدام والذي حصل في محكمة واسط المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الخامسة في واسط إن قدموا أضابير الدعاوى وأصدرت المحكمة عقوبة الإعدام بالجرائم الواقعة بعد 8/8/ كما أصدرت على نفس المتهمين في قضايا أخرى بالعقوبة مدى الحياة للجرائم الواقعة قبل التاريخ المذكور.

^1الجميع ينظر إلى محاكمة صدام على أنها لعبة سياسية.. ماهي نظرة القانون إليها؟^/1

أن تشكيل المحكمة المختصة بمحاكمة أزلام النظام السابق كان بقرار من برايمر وشكلت هذه المحكمة واختير القضاة بمعرفة من الجانب الأمريكي وهؤلاء القضاة مستقلين ومجلس القضاء لاسلطان له ألا بالمشورة أي إذا أرادوا تبديل أي من القضاة يطلبون تسمية قاضي من مجلس القضاء ويرشحون فلان ابن فلان لهذا المنصب ألا أن التشكيلة الحالية للمحكمة المختصة بمحاكمة أزلام النظام موجودة واغلبها من المحامين الذين رشحوا لمنصب القضاء وباشروا بإعمالهم وان المعلومات التي تردني حول هذه المحكمة أن هناك قضاة تحقيق مختصين لاستلام الشكاوى ضد أزلام النظام وبما فيهم صدام ولكن الناس المتضررين وأنا واحد منهم لحد الأن لم نبادر إلى تسجيل شكوى ضد رأس النظام،وقد التقيت بأحد القضاة الموجودين هنا وطلب توعية الناس للحضور إلى قضاة التحقيق وتقديم الشكاوى ضد أي شخص من أزلام النظام وبما فيهم الطاغية لأي ضرر لحق بهم. بالنسبة لموضوع اللعبة السياسية في الحقيقة عملية تطبيق إجراءات القانون بصورة صحيحة وسليمة وبدون أي ثغرات أو خرق ليست سهلة، فهناك دعاوى ضد صدام وأعوانه يجب أن تستكمل فيها كافة إجراءات التقاضي وإجراءات قانون أصول المحاكمات الجزائي والأدلة الثبوتية والكشوفات والمحاضر والشهود وهذا يتطلب وقت طويل لكن احتمال إن الإذن ببدء المحاكمات لم يحصل لحد الأن، وان شاء الله القضاة المختصين في المحكمة المختصة ينهون الأضابير ويقدمون المتهمين والقانون كفل لهم سلامة التقاضي وحق الدفاع عن النفس وحق حضور محامي.

^1قدمت مجموعة كبيرة من الوثائق لإدانة الطاغية المقبور وأركان نظامه البائد؟^/1

الوثائق قدمت كوثائق عامة للجرائم التي قام بها الطاغية صدام وأركان نظامه المقبور كالإبادة الجماعية بعد (الانتفاضة الشعبانية المباركة) المقابر الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان وإحراق المدن وتهجير الكرد الفيليين وهذه هي محاور المحاكمة ولكن هناك متضررين كالعوائل التي عدم منها أربعة أو خمسة أفراد أو أكثر بسبب تسلط النظام السابق، لحد الأن لم تقدم أي شكاوي وهناك من أركان النظام الأقل درجة مثلاً مسؤولي الأحزاب في المحافظات (أعضاء فروع وشُعب وغيرهم ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء) الذين محاكماتهم قريبة ولم تقدم ضدهم أي شكاوي، واحتمال أي واحد منهم عندما يقدم إلى المحكمة ولم تقدم ضده أي قضية يفرج عنه، فالمحكمة لم تستلم أي دعاوي من المواطنين ولكن أبوابهم مفتوحة لاستلام الدعاوى من كافة المواطنين.

^1ماذا بشان القضاة الذين تم عزلهم بسبب التعاون مع النظام السابق أو قضايا أخرى، والذين يقال إنهم سبب تأخر محاكمة صدام وزبانيته؟ ^/1

هناك بعض القضاة الذين ترشحوا عن طريق المنظمات أو الأحزاب ظهرت لديهم ارتباطات بحزب البعث، وكان احد القضاة يحمل درجة عضو شعبة في الحزب الفاشي وأزيح من منصبه، أما البقية اقل من هذه الدرجة، وهذا الموضوع غير متروك لمجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه بحرية كاملة،وهناك جانب سياسي يرتبط بإجراءات من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار للمصلحة العامة سواء إبدال القضاة أو الادعاء العام أو المحققين ويتم الطلب من مجلس القضاء بتسمية غيرهم. تم تشكيل لجنة تسمى بلجنة المراجعات القضائية فيها من القضاة العراقيين وأعضاء من المستشارين الأمريكان وبحدود 400 قاضي تنحو عن العمل بأسباب مختلفة أما بسبب ولائهم للنظام السابق وارتباطهم الوثيق به، أو للفساد الإداري والرشوة، على سبيل المثال رئيس محكمة جنايات كربلاء السابق كان عضو في المجلس الوطني لدورتين ومرشح حزب البعث وقضيته لازالت معلقة في مجلس القضاء هل سيعاد أم لا. كما أن أياد علاوي اصدر قبل نهاية ولايته قرار بحق الطعن للمتضررين من القضاة الذين أخرجتهم لجنة المراجعات القضائية أمام مجلس القضاء للرجوع إلى وظائفهم، ومجلس القضاء نظر بالطعون المقدمة من قبل القضاة الذين أخرجتهم لجنة المراجعات القضائية وإعادة قسم ورفض قسم آخر وقسم تم إحالتهم إلى الوظائف المدنية بوظيفة معاون قضائي أو محقق عدل أو كاتب عدل، فقرار علاوي أعطاهم الحق بالطعن بقرار لجنة المراجعة القضائية، ومجلس القضاء اصدر قراره بالأغلبية حول الطعون المقدمة.

^1ما سبب تأخر محاكمة الذين تم إلقاء القبض عليهم وقد عرضت اعترافاتهم على شاشة التلفاز؟ ^/1

عند افتتاح المحكمة الجنائية المركزية الهيئة التاسعة في كربلاء كمحكمة ومحاكمة، يقتضي إحالة قضايا جاهزة إلى هذه المحكمة للنظر فيها وفق القانون التقينا بالإخوة قضاة التحقيق وحثيناهم على إنجاز القضايا التي تحت أيديهم إلا أن هناك تأخير من جانب الشرطة، ^*1سبب تأخر المحاكمات هو التلكئ الحاصل في جهاز الشرطة والأخطاء الحاصلة في تحقيقاتهم^*/1 حيث طلبنا منهم الاهتمام بالموضوع بشكل جدي وتخصيص عناصر جيدة ومخلصة من الضباط لغرض فتح مكتب خاص لمكافحة الإرهاب يتولى الاهتمام بانجاز القضايا التحقيقية الموجودة والتي تخص قضايا الإرهاب في محافظة كربلاء وهي إنشاء الله قليلة، والنداء الذي نوجهه للإخوة في شرطة كربلاء هو أن يبادروا إلى فتح مركز خاص لمكافحة الإرهاب وينقون له ضباط معروفين بالنزاهة والخبرة والكفاءة والحس الوطني أسوة بالمحافظات الأخرى،لأنهم الساعد الأيمن للمحكمة وإذا تم ذلك إنشاء الله فالقضية ستصل إلى قاضي التحقيق ومن ثم إحالتها إلى المحكمة بغية حسمها، والمحكمة منذ أن تشكلت إلى الأن لم تردها أي قضية. وقبل ايام طلبت مطالعات من قاضي التحقيق والمدعي العام ورئيس الجنايات فذكروا أن سبب البطء في التحقيق في قضايا الإرهاب يعود تباطأ جهاز الشرطة في القبض على المتهمين الهاربين، وأيضا تنفيذ قرارات المحكمة فقاضي التحقيق يقرر قرارات سواء بالقبض على متهم أو إجراء الكشف أو مخطط على محل الحادث إلا إن جهاز التحقيق في هذه الجرائم يتلكآ والحل في ذلك هو فتح مركز مختص بهذا الموضوع، والقضاء ليس ليديه قصور من جانبه.

^1هل سيستقل القضاء عندما تطبق الفدرالية أم سيتبع جهات أخرى أو يخضع إليها، وعند حدوث نزاع بين الأقاليم والحكومة الاتحادية من سيلجأ لمن؟^/1

القضاء أُقر استقلاله بقانون إدارة الدولة بالمادة 43 الفقرة 1 تنص على إن القضاء مستقل وهذا النص كان مذكورا في الدساتير العراقية السابقة لكنه كان شكلا فقط، ولكن في العهد الجديد تم تفعيله وأصبح مستقل تماما عن الحكومة فهناك ثلاث سلطات في البلد(القضائية، التنفيذية، والتشريعية)، وهذه السلطات توازي الواحدة الأخرى بدون تعسف وبدون تدخل من أي جهة لكن عندما تطبق الفدرالية القضاء ستتعزز استقلاليته أكثر ويكون رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة هو رئيس مجلس القضاء فيها حسب ما نص عليه قانون إدارة الدولة وهو الذي يفصل في المنازعات الفدرالية بين الأقاليم، وينظر في النزاعات القائمة بين المجالس البلدية والمحافظة والدوائر والإدارات والقضاء، ونحن حاليا والحمد لله في استقلال كامل وفي هذه المدينة ليس هناك سلطة قضائية أعلى من سلطة محكمة الاستئناف الاتحادية وليس لأي جهة مع الاعتزاز ببقية المسؤولين سلطة عليها، كما ليس من حق أي شخص أن يطلب من القضاء أي ورقة أو وثيقة أو مطالعة أو اضبارة التي لاترسل إلا إلى الجهة التي هي أعلى منا والتي تتمثل بمحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا.