b4b3b2b1
الحاج عبد الأمير الأموي: لا توجد زعامة في القضية الحسينية لأن راية مقابل راية لا يمكن أن ترتفع | حوار الصراحة والحقيقة مع الأستاذ جواد العطار | السيد علوي: نستمد الصوت العذب والشجي من أساس المنهل العذب للنهضة الحسينية | الباحث زميزم: كربلاء هي مركز الإشعاع الفكري والتأريخي لشاعرية المراسيم الحسينية | أحمد النفيس: هذا ردي على الأزهر بعد استنكاره احتفال الشيعة بعاشوراء | الشيخ محمد تقي باقر: من يمارس العنف إنسان مريض وعليه مراجعة طبيب نفساني | مفكرة مصرية: السلفيون هم الخوارج والسعودية تلعب اسوء ادوارها في المنطقة وصمت الجامعة العربية تجاه البحرين بسببها | الرادود حسين الأكرف يشارك في إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين | الشيخ حسن الشمري: من ينجح في إدارة العراق يستطيع إدارة العالم بأسره | المقرئ المصري أحمد نعينع: علّمني القرآن كيف أكون إنساناً معطاءً وعملياً | في حوار مع دكتور القانون الدولي خالد العرداوي/ الامام الشيرازي.. محطات تاريخية وحضارية | الشيخ الأسدي.. لايمكنني أن أعيش بدون كربلاء |

السيد صفاء الموسوي: الانتخابات كانت معركة لأنها جرت في ظرف ووضع استثنائي

314

 

29 ذي الحجة 1428 - 09/01/2008

إن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أشبه ما يكون سباقاً مع الزمن إذ لم يتبق على الوقت المحدد لإجراء الانتخابات سوى ما يزيد قليلا عن الشهرين وهي فترة ربما تعجز خلالها اعرق الديمقراطيات في العالم من إنضاج أنظمة تؤمن انتخابات عامة ونزيهة وخصوصاً في ظل ظروف بالغة التعقيد كالتي يعيشها وطننا في الوقت الراهن، إن اغلب المختصين في مجال القانون الدستوري ذهبوا إلى تعريف العملية الانتخابية على أنها مجموعة الخطوات التي تبدأ بإعلان موعد الانتخاب وتنتهي بإحصاء الأصوات وإعلان نتيجة الاقتراع. وعن المفوضية وما أعدت للاستفتاء على الدستور وللانتخابات القادمة كان لنا هذا اللقاء مع السيد صفاء الموسوي مسؤول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرع كربلاء:

^1برأيك مدى نجاح الانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني؟^/1

ان الانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني استطيع عن اعبر عنها بأنها ها كانت معركة لأنها جرت في ظرف ووضع استثنائي كثير من الناس أرادوا إن لا تنجح هذه التجربة قاتلوا من اجل وضع العصي في العجلة الانتخابية ومن اجل منع الناس من الانتخابات وهددوا بتفجير المراكز الانتخابية وقتل الناس ولكن الشعب العراقي اثبت شجاعته الفائقة فقد خرج بالملايين ليقول كلمته في الانتخابات، لا نستطيع القول أنها كانت بمستوى الطموح الذي نأمله ولكنها في الغالب كانت انتخابات ناجحة، وجرت وفق المعايير الدولية وتمتعت بتأييد عالمي ونستطيع القول انها أسست لتجربة انتخابية ناجحة لجميع الدول التي تتوق للديمقراطية، وإنها أنجبت أول جمعية منتخبة من رحم الشعب العراقي وساعدت على إنهاء مشكلة حقيقة وحلقة مفرغة يدور فيها الكثيرون بأنه من الذي سيقود الشعب؟ ^*1إن الانتخابات السابقة كانت أشبه بمعركة لأن كل الظروف التي أحاطت بها كانت استثنائية^*/1

من الذي سيتمتع بالشرعية؟ وما هي؟. الشرعية جاءت عبر صناديق الاقتراع والعراقيين الذين أدلوا أصواتهم وأعطوا الشرعية لهذه الجمعية المنتخبة وللمجالس المنتخبة إذا نستطيع القول ان التجربة كانت ناجحة في الجملة نعم كانت تعترضها بعض الأمور وهذه مسالة بديهية بسبب الظرف الاستثنائية التي يمر بها العراق ولكن الحمد لله انتصرت إرادة الشعب وإنشاء الله نتوقع أيضا أن تكون مسالة الاستفتاء أكثر نجاحاً وكذلك الانتخابات التي ستجري في نهاية العام أكثر نجاحاً لان الشعب بدأ يعي طريقه بسبب المشاركة السابقة قد اكتسب خبرات وإن شاء الله هو شعب لايقل وعياً وإدراكا عن كثير من الشعوب المتقدمة في العالم.

^1هل طرأ تغيير في تشكيلة المفوضية العليا من ناحية الإدارة؟^/1

إن المفوضية في تركيبها الهرمي المكتب الوطني يتألف من مجلس مفوضين يتألف من سبعة أشخاص مفوضين ويكون المفوض بدرجة وزير، المجلس هو عبارة عن الرأس الهرمي الذي يدير العمل في المفوضية، والذي حصل هو لايتعدى ترتيب ادوار بين المفوضين وهذا لايؤثر على اصل العمل في المفوضية هناك ترتيب للأدوار حسب ما تقتضيه المرحلة والمفوضية سائرة بشكل جاد نحو عملها.

^1هل حصل التغيير بسبب حدوث تجاوزات أو أخطاء في عمل المفوضية؟^/1

لأ اعتقد لان مجلس المفوضين يمارس عمله بطريقة مشتركة أي ان القرار بعد التشاور مع الجميع وهذا الأمر لايعدوا عن كونه ترتيب ادوار ليس أكثر، أي في حالة تنازل رئيس المفوضية عن منصبه لأخر فهو لأجل المصلحة العامة وهذا المنصب في الأصل هو مرتبة شرفية وإنما القرار في النهاية يؤخذ بالإجماع وهو لايؤثر في سير العمل أو خطط المفوضية.

^1مدى الاستقلالية التي تتمتع بها المفوضية؟^/1

الواقع كما تعلمون ان المفوضية في اصل إنشائها كجهة تشرف وتدير الانتخابات في العراق، التي حدثت في كانون الثاني والتي سـتأتي في خلال هذا العام كحدثين مهمين، وما يترتب على ما سيقره الدستور من انتخابات دورية للأعوام المقبلة، تعلمون ان المفوضية أنشأت بموجب قانون كان قد اصدر قبل نقل السلطة إلى العراقيين في 30 / 6/ 2004 وهذا القانون صدر تماشيا مع القوانين التي صدرت في حينه في قرارات السيادة وقرارات تتعلق بالدولة عموما والكثير يقولون ان هذا القانون اصدر شانه شان بقية القوانين فيه اخذ ورد أي انه قد أُنشأ في ظل احتلال، ولكن قناعتي الشخصية إن أول من طالب بمسألة الانتخابات وأول من أطلق هذه الصيحة هي المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف وقد كانت هذه القضية قد جوبهت في البداية من جميع القوى في حينها، بذرائع عديدة منها عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ولا يوجد استفتاء نهائي ولكن المرجعية بحكمتها وإدارتها للأمور باتصالاتها التي أجرتها قد أوقعت في أيديهم وبينت إن أصل الديمقراطية وبداية الطريق الصحيح هو ان نبدأ بجمعية منتخبة وأناس منتخبين يجمع عليهم الشعب العراقي.

وبعد ذلك نرى ان المفوضية وعملها بإجراء الانتخابات قد اكتسبت شرعية ابتدائية من قبل إجماع الشعب العراقي على اصل فكرة الانتخابات تبلورت الفكرة بعد ذلك وأمام إصرار المرجعية وتأييد الشعب لها صدر قرار رقم 92 وتبعه 96 الأول إنشاء المفوضية والآخر قانون الأحزاب وقانون إجراء الانتخابات وتم إنشاء المفوضية وجعلت كجهة مستقلة مهنية حيادية تعمل على تطبيق القانون الانتخابي ومتابعة تنفيذه من اجل الوصول إلى انتخابات نزيهة وحرة وعادلة بمعنى ان المفوضية لا يمكن إن تميل إلى طرف من الإطراف الداخلة في العملية الانتخابية أي انها تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وهي جهة مهنية بمعنى أنها ليست سياسية على سبيل المثال تطلق تصريحات سياسية وإعلامية قد يفهم منها انها تأييد إلى هذه الجهة أو تلك بمعنى انها تتكون من أناس متخصصين في الشأن الانتخابي تدعمهم منظمات دولية محايدة وهذه الجهة هي أيضا مهنية مستقلة وبالتالي فان اكبر دليل على إن هذه الاستقلالية التي نتحدث عنها هو النتيجة الباهرة التي تم تحقيقها في 30 كانون الثاني وتم الوصول إلى جمعية وطنية منتخبة ومجالس محافظات منتخبة وهي الآن تدير الشأن العراقي منذ هذا التاريخ والى يومنا هذا، إذا المفوضية مستقلة في كادرها في توجهاتها في قوانينها في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي أو عملية الاستفتاء.

^1ماذا أعدت المفوضية للاستفتاء والانتخابات القادمة؟^/1

لا ننكر إن التجربة القادمة ستكون أكثر نضجا ونحن من خلال عملنا المستمر منذ اليوم الأول لانتهاء الانتخابات ولحد يومنا هذا ونحن في عمل دؤوب حيث نتابع المراكز نتابع محطات الاقتراع وقمنا بتصنيف جديد لبعض المحطات التي كانت تشكوا منها بعض العوائل بسبب بعد محطاتها أخذنا تدابير جديدة من اجل نقل قسم من العوائل التابعين لأحد الوكلاء إلى مناطق سكناهم القريبة ووضعنا خطة لوجستية جديدة من اجل (اقصد التموين والنقل) إيصال مواد الاقتراع وتوزيعها على المراكز، وهناك خطة أمنية جديدة نعمل عليها قبل أكثر من شهر بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع من اجل تنسيق امني متكامل للحفاظ على أرواح المواطنين في مراكز الاقتراع والبرنامج ألان تقريباً من اجل تحديث سجل الناخبين لمرحلة الاستفتاء الذي سيجري في 15 تشرين الأول من العام الحالي نحن متهيئون سنبدأ في بداية شهر أب 1 / 8 / ولمدة شهر كامل بتحديث سجل الناخبين ونحن ألان بصدد حملة إعلامية من يوم 15 / 7/ أسبوعين قبل التاريخ المحدد لعملية تحديث سجل الناخبين من اجل تبصير المواطنين بمن سيشمله التحديث، ^*1هانك جهات عديدة حاولت وضع العصي في عجلة الانتخابات لكن الملايين قالت كلمتها^*/1

وتعلمون ان سجل الناخبين السابق قد اجري وفق البطاقة التموينية وأصبحت لدينا ألان قاعدة بيانات أو قاعدة معلومات خاصة بالمفوضية وسيجري شهر أب تحديث لهذا السجل وسيشمل هذا التحديث ثلاث أصناف من الناس الصنف الأول الذي نحتاج ان يأتي إلى مركز الاقتراع من اجل ان يحدث معلوماته هو الذي لم يكن اسمه مذكورا في السجل السابق، لم يشارك في الانتخابات السابقة لأي سبب كان لسبب امني أو لقناعة شخصية بالانتخابات باعتبار التجربة السابقة قد نضجت الكثير من الأمور على سبيل المثال ان الناس الذين قاطعوا الانتخابات ألان هم مقتنعون جدا بان يشاركوا وبقوة في الانتخابات القادمة لأنهم شعروا أنهم ارتكبوا خطا بمقاطعتهم الانتخابات، فأي شخص لم يسجل أسمه لأي سبب كان في المرحلة السابقة سنفتح الباب على مصراعيه ليأتي ويسجل اسمه في هذه المرحلة، إما الصنف الثاني هم ذوي الأعمار التي بلغت 18 حديثاً كل عراقي بلغ 18 بعد 31 / 12 / 2004 بإضافة ستة أشهر لان المولود قبل 31 /12/ 1986 وكل من ولد قبل 1 /7 / 1987 سيكون مشمول بالتسجيل هذا الصنف من العراقيين يجب ان يأتي ويضيف اسمه إلى سجل الناخبين من اجل تحديث سجل الناخبين، والصنف الثالث الذي لايمتلك بطاقة تموينية أو كان خارج العراق أو كان لسبب أو لأخر فاقد لبياناته.

^1مدى تعاون المفوضية مع وزارة الهجرة والمهجرين بشان العراقيين في الخارج؟^/1

كما هو معلوم هناك 10 وثائق أساسية نعتمد عليها (هوية شخصية، بطاقة سكن، بطاقة تموينية، شهادة جامعية، رخصة سياقه... أو أن يأتي بكتاب أو مستمسكات)، وهناك تعليمات وضوابط نعتمد عليها في تسجيل الأشخاص في سجل الناخبين، وهذا له أهمية كبرى كل ما كان السجل كاشفا حقيقياً عن العراقيين وشامل لجميع المؤهلين للانتخاب يعطي مشروعية اكبر الدستور، لذلك هذه العملية مهمة جدا ونحن ألان في طور الإعداد لها إن شاء الله وبعد ان يكتمل تحديد سجل الناخبين سيكون في يوم 15 / 8 سيكتمل وضع الدستور وسنكون مستعدون للاستفتاء على هذا الدستور في 15 / 10، من اجل ان يقول الشعب كلمته على هذا الدستور.

• • هل هناك مؤشرات على آلية الانتخابات القادمة؟في الانتخابات السابقة جرى العمل بطريقة القائمة الواحدة أما ألان يوجد كلام على انه في النية ان تقوم الجمعية الوطنية بإصدار نظام انتخابي جديد لان قانون الاستفتاء قد أوكلته المفوضية إلى الجمعية الوطنية وهي ألان بصدد إقراره الأسبوع القادم، ولكن الذي استطيع ان أقوله انه يوجد ألان كلام في تغير هذا النظام الانتخابي ولكن الكلمة الفصل للجمعية الوطنية لأنهم ممثلوا الشعب وبالنتيجة سيخضع إلى نقاشات ومداولات واستشارات ربما من قبل جهات دينية وسياسية من اجل الوصول إلى نظام انتخابي عادل يحظى بالتوافق من جميع مكونات الشعب العراقي، ولا يمكننا ان نقول انه مشابه لنظام الانتخاب السابق ولا يمكن إن نستبق الحدث ونقول بأنه سيتم تغييره.

^1هل قررت المفوضية شمول العراقيين في الخارج في عملية الاستفتاء على الدستور؟^/1

هذا الأمر هو خاضع إلى قرار من المفوضية العراقيين في الخارج سبق وان شاركوا في الانتخابات السابقة وتم إيكال الأمر إلى منظمة أو أي أم الدولية في إجراء هذه الانتخابات والتي جرت بنجاح في 14 دولة ليس من المستبعد ان يشاركوا في عملية الاستفتاء على الدستور، وقد امتلكنا قاعدة بيانات عن هؤلاء المهجرين وهناك العديد من الدول قد أعلنت عن استعدادها في المساعدة كما حصل في المرحلة السابقة ولكن هذا يحتاج إلى قرار من المفوضية.

^1هل هناك تغيير في صلاحيات المفوضية؟^/1

الصلاحيات لم تختلف ولكن الإلية تختلف بالنسبة للدستور ونحن ألان نعمل بالية نختلف عن آلية عملنا في الانتخابات.

^1الانتخابات القادمة ستجري في ظل دستور دائم وهذا يعطي شرعية اكبر للعملية السياسية ككل.. ماذا عن المفوضية؟ ^/1

هذا الأمر في الحقيقة تقره الجمعية الوطنية، ولديها ألان مجموعة من اللجان ومنها اللجنة الدستورية والتي ستشرف على إعداد الدستور ماذا سيكتب الدستور بشان جميع متطلبات العراقيين وواحدة منها قضية المفوضية والانتخابات، ومن المعروف دوليا ان أصل عمل أي بلد ديمقراطي ان يقر نظام الانتخابات قسم منها يكون كل أربع سنوات وقسم وست سنوات وقسم أخر مع تجديد الولاية ومع عدم تجديد الولاية ولحد ألان فنحن لم نطلع على الدستور وماذا كتب في مسودته بشان هذا الموضوع ولكن الذي قولة بان المسيرة الديمقراطية في العراق و التي أثمرت انتخاب جمعية وطنية وإنشاء الدستور اعتقد أن مسالة تثبيت أصل الانتخاب سيكون واحدة من البنود الدستورية ولكن ماهي التفاصيل كيف ستكون هذه المفوضية ما هي مدى الصلاحيات التي تمنح لها هذا العمل حقيقة كتفاصيل موكولة إلى الدستور الجديد، وكما هو معلوم أن احد الضمانات الدستورية هي فصل السلطات الثلاث ونتوقع ان تكون المفوضية على وضعها الحالي جهة مستقلة في عملها وغير خاضعة للتأثيرات أو الضغوطات، مع إجراء بعض التعديلات من خلال الاستفادة من التجربة السابقة.

^1مقترح المراكز المتنقلة هل هو ضمن منهاج عمل المفوضية في المرحلة القادمة؟^/1

المراكز الغير ثابتة أو المتنقلة موجودة عالميا وتسمى (موبايل سنتر) وهي متعددة لأصناف متعددة فعلى سبيل المثال المجتمع البدوي غير مستقر في مكان، وبعض المناطق الريفية لا تستطيع المفوضية إن توفر مراكز اقتراع لكل هذه الأصناف من الشعب العراقي لذا تم توفير لأغلبهم وليس جميعهم، وهذه المراكز المتنقلة تحتاج إلى وحدات حماية وتوفير فريق طبي متنقل معها ولصعوبة المرحلة الأولى لم نستطع ذلك ربما في المرحلة القادمة ومع استقرار الوضع الأمني سيتم توفير هذه المراكز المتنقلة. ^*1لقد أنجبت الإنتخابات أول جمعية منتخبة من رحم الشعب العراقي^*/1

خاتمة اللقاء أقول نتمنى إن تتجدد اللقاءات بيننا وان الشعب العراقي وبالذات أبناء مدينة كربلاء المقدسة عليهم ان يسجلوا حضورا متميزا في مرحلة الاستفتاء على الدستور الذي يعتبر خيمة على العراقيين جميعاً كما حصل في المرحلة السابقة.