b4b3b2b1
مطالبة قوات الأمن العراقية بعدم التدخل في سير العملية الإنتخابية | تشكيل مجلس التحالف من اجل النزاهة | تحسين الوضع الامني في سامراء والتوجه لمرحلة اعمار المدينة | نيوزلندا تشهد لاول مرة احياء مراسم عاشورا الحسين عليه السلام | كربلاء الحسين تحيي ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) | احتفال ديني كبير في مسجد الكوقة بذكرى ميلاد الحجة المهدي (عجل الله تعالى فرجه) | جناح الرسول الأعظم في معرض الكتاب الخاص بمؤسسة الشهداء | استمرار المواجهات المسلحة بمدينة الصدر | وكيل السيد المرجع الكبير الشيرازي بالسعودية في ضيافة ممثليه المرجع في كربلاء | الطالباني يستقبل وزير الخارجية البحريني | تدفق مئات الالآف نحو كربلاء لإحياء مراسم حلول شعبان المعظم وولادات الأئمة الأطهار | المرجع الديني بشير النجفي يزور كربلاء المقدسة بعد زيارة مرقد العسكريين |

مواقف متباينة للمسؤولين العراقيين والكويتيين بشأن موضوع التعويضات

2172

 

7 شعبان المعظم 1430 - 31/07/2009

لازالت مسالة التعويضات العراقية للكويت التي اقرتها قرارات مجلس الامن الدولي ابان عملية غزو واجتياح الكويت من قبل قوات نظام صدام المقبور، تشغل اهتمامات القيادات السياسية والبرلمانية في كل من العراق والكويت.

فقد استنكرالنائب المستقل وائل عبد اللطيف وبشدة تصرفات البرلمان الكويتي مهددا برفع دعوى قضائية ضد الكويت في المحافل الدولية بتهمة مساعدة النظام البائد على إيذاء الشعب العراقي.

وحذر عبد اللطيف تصريح صحفي اليوم الخميس "ان مجلس النواب سيفكر ويطالب برفع دعوة قضائية ضد الكويت في المحافل الدولية في حال استمرار المطالبة الكويتية بضرورة دفع العراق مابذمتة من ديون وتعويضات.

وأكد عبد اللطيف على ان الديون التي تطالب الكويت بها هي صفقات أسلحة لصالح نظام صدام حسين وقد آذت تلك الأسلحة الشعب العراقي قبل غيره.

بدوره اكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عِزّت الشابندر في تصريح للفيحاء ان اصرار الكويت على موضوع التعويضات التي فُرِضَت على العراق في زمن النظام المباد والحدود البرية والبحرية امر لايخدم العلاقات بين البلدين الجارين ، في وقت تتعاطف اغلب الدول الغربية مع المحنة التي يمر بها العراق.

ورفض الشابندر مقترح رئيس مجلس النواب اياد السامرائي لاستثمار اموال التعويضات المفترضة للكويت في مشاريع داخل العراق واصفا ذلك بانه عملية غسيل للاموال ، مشيرا الى وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والكويتية عبر وساطة دولية لحل هذه الملف.

وبرر الشابندر وجود مخاوف لدى الحكومة العراقية والكتل السياسية من تدخل دول الجوار للتاثير على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة وتوجيهها لصالح بعض الاطراف التي تنفذ اجندات خارجية دون مراعاة المصالح الوطنية العليا.

وفيما يتعلق في قرار امين العام للامم المتحدة بشان مراجعة القرارات المتعلقة بالعراق، فقد وصف الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي تقرير بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن والخاص بالعراق بأنه "ايجابي".

وأعرب الشيخ محمد عقب اجتماعه الى كي مون في مقر المنظمة الدولية عن اطمئنانه لتوجه الأمم المتحدة في هذا الموضوع وعن "رغبة كويتية حقيقية" في التعاون مع العراق في استعجال تنفيذ ما تبقى من تلك القرارات.

وقال انه أثار "بعض القضايا التي لدينا ملاحظات عليها في هذا التقرير" مشيرا الى أن التقرير كان ايجابيا ورصد حقائق على الأرض وخاصة المواضيع الأساسية التي ركز عليها بان وهي مسؤولية العراق بشكل كامل عن تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة وان على العراق أن يعمل بطريقة حثيثة على تنفيذ هذه القرارات.

وأضاف انه شدد في اجتماعه مع السكرتير العام على موضوع ذي "أولية قصوى بالنسبة لنا في الكويت" وهو موضوع الحدود والقرار 833 وازالة التعديات على الحدود مبينا "ان هناك ردود فعل من "الاخوة العراقيين الذين قرأوها على كونها اعتداءات وأنا لم أقل اعتداءات هناك تعديات على الحدود بوجود منشآت على الحدود الكويتية - العراقية يجب ازالتها".

وقال هناك وعد عراقي بازالة هذه التعديات الحدودية و"السكرتير العام أوضح ان على العراق أن يزيل هذه التعديات كي يتمكن الفريق الأممي من صيانة العلامات الحدودية وننتهي من هذا الموضوع وهذه النقطة في غاية الايجابية".

وأوضح الشيخ محمد ان كي مون دعا الى ايجاد أفكار خلاقة في كيفية التعامل مع ما تبقى من التعويضات للكويت مؤكدا ان "الكويت لديها أفكار وهي مستعدة أن تجلس مع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر".

وتابع "لذلك أنا مطمئن لتوجه الأمم المتحدة في هذا الموضوع ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ننجز المتبقي من تنفيذ هذه القرارات في أسرع وقت ممكن وهناك رغبة كويتية حقيقية للتعاون مع العراق في استعجال تنفيذ هذه القرارات".

وذكر ان هناك قرارات كثيرة متعلقة بالعراق لا علاقة للكويت بها و"نتمنى أن يعود العراق بأسرع وقت ممكن بكامل وضعه الى الأسرة الدولية وأن يكون عاملا مساعدا للأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه وصف رئيس الكتلة العربية المستقلة عبد مطلك الجبوري ما جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تحويل التعويضات الكويتية الى استثمارات في العراق بانه تكبيل للاقتصاد العراقي.

وقال عبد مطلك ان هذا المقترح تأكيد للتعويضات الكويتية وتعزيز واضفاء شرعية لها وهو ليس من مصلحة العراق، منوها الى ان اهم نقطة مضرة للعراق في هذا المقترح هي ترتيب ارباح اخرى فوق الديون او التعويضات، لافتا الى انه كان الاحرى بالامين العام للامم المتحدة تخفيض الديون الى واحد بالمائة بدلا من تقديم مثل هكذا مقترحات.